آشفته بازار شرکت های دولتی

خبرگزاری تسنیم، محمدجواد اخوان در یادداشتی نوشت: تذکری که رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد شرکت های دولتی و بازگرداندن ارز های صادراتی آنها دادند، پیش تر نیز از سوی ایشان مطرح شده بود و معظم له در ابتدای سال گذشته (1402) در همین دیدار رمضانیه با مسئولان نظام به این نکته اشاره کردند: «چندتا از شرکت های بزرگ دولتی که سود خوبی به دست آورده اند به آقای رئیس جمهور قول دادند، متعهد شدند که طرح های عمرانی مفید برای مردم را در بخش های مختلف کشور اجرا کنند؛ آقای رئیس جمهور از آنها خواسته اند، آنها هم متعهد شده اند که فلان طرح را عملی کنند. من دو سه هفته پیش، از ایشان پرسیدم که به کجا رسید، اینها چه کار کردند؟ یک گزارشی آنها آوردند به ایشان دادند، ایشان هم [برای ما آوردند]؛ نگاه کردیم گزارش را، دیدیم قانع کننده نیست؛ یعنی آن کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ کار هایی شده، اما آن چیزی که نقطه اصلی و کانونی است که خدمت به مردم و رسیدن فایده کار به مردم است، تحقق پیدا نکرده. پس یک الزام هم شد «پیگیری کردن». کار ها باید پیگیری بشود؛ مسئولان محترم پیگیری کنند کار را که عمدتاً هم در قوه مجریه این کار باید انجام بگیرد.»

تکرار این تذکر طی این دو سال نشان می دهد که این معضل جدی همچنان لاینحل باقی مانده و باید بدان بیشتر توجه کرد. در یک دهه اخیر دستاورد بزرگی در اقتصاد ایران رخ داده و آن هم رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی است. در سال های اخیر میزان درآمد کشور حاصل از صادرات غیرنفتی به حدود 50 میلیارد دلار رسیده که این در تاریخ ایران بی نظیر است. خصوصاً آن که در نیم قرن گذشته، اقتصاد ایران تا حد زیادی وابسته به درآمد نفت بوده و ایران در منطقه ای قرار دارد که کشور ها در برداشت از مخازن نفتی گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند.

البته لذت این دستاورد مهم ملی، کام مردم را چندان شیرین نمی کند و دلیل آن آماده نبودن زیرساخت های ملی برای بهره مندی از ارزآوری غیرنفتی است. تا پیش ازاین که نفت مهم ترین منبع ارزآوری کشور بوده، به دلیل وابستگی مزمن کشور به درآمد نفتی، سازوکار های جذب درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت تا حد زیادی تثبیت شده، اما مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی چندان متناسب سازی نشده است.

البته روشن است که وضع همه شرکت های دولتی در این موضوع یکسان نیست و نمی توان همه آنها را به طور یکسان مقصر دانست. اما مسئله اصلی آن است که باید واقعیت را پذیرفت که اقتصاد ایران در حال گذار از دوران وابستگی به نفت است و باید بتوان سبد ارزی کشور را از محل صادرات غیرنفتی به صورتی پایدار تأمین کرد.

برای تحقق این موضوع اول باید گره های موجود شناسایی شود و لازمه این امر، ورود نهاد های نظارتی به عملکرد شرکت های دولتی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی 28 سال پیش در فروردین 1375، در دیدار اعضای کمیسیون دیوان محاسبات مجلس، بر ضرورت ورود این دیوان به نظارت بر عملکرد شرکت های دولتی تأکید کردند و در سال های اخیر نیز همین توصیه را تکرار کرده اند. البته دیوان تنها نهاد نظارتی مسئول در این حوزه نیست، نهاد های نظارتی در دولت، قوه قضائیه و دستگاه های اطلاعاتی باید به میدان بیایند و ارزیابی دقیقی از عملکرد ارزی شرکت های دولتی در سال های اخیر ارائه کنند.

باید دانست تأمین ارز کشور که مستقیماً بر حکمرانی ملی و نیز تأمین نیاز های اساسی کشور اثرگذار است، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست و باید در ابعاد امنیت ملی آن را دید و برای آن تصمیمی ملی گرفت. اگر قوانین موجود نیاز به اصلاح دارد باید در قالب لایحه از مجلس درخواست قانون کرد و اگر قوانین کافی است، آن را بلادرنگ اجرا کرد. اگر مدیری در شرکتی متعلق به دولت یا بخش عمومی ارز حاصل از صادرات را به کشور به موقع بازنمی گرداند، عمل او مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی است و باید از این منظر با او برخورد شود. اگر لازم است یک مقام مسئول با اختیارات ویژه از سوی رئیس جمهور متولی پیگیری نظارت بر شرکت های دولتی شود، باید این کار انجام گیرد. حکمرانی ارزی یکی از وجوه اصلی حاکمیت ملی است و اگر به آشفتگی موجود ادامه داده شود، کلیت نظام و کشور از آن آسیب می بیند. با توجه به تکرار تذکر رهبر معظم انقلاب در این خصوص هیچ تأخیر و تسویفی جایز نیست که «وَإِیاکَ وَالتَّسْوِیفَ فَإِنَّهُ بَحْرٌ یغْرَقُ فِیهِ الْهَلْکَی».

منبع: روزنامه جوان

انتهای پیام/